تشريعات كورونا بين يدي المختصين
جريدة البلاد الأحد ١٤ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠١ شعبان ١٤٤٢هـ
هيئة عليا للطب النفسي وحلول عاجلة للأخطاء الطبية
انتهت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة من إعداد مسودة التقرير؛ تمهيدا لإقرار الصياغة النهائية له، قبل عرضه على طاولة مجلس النواب .
وحملت اللجنة وزارة الصحة مسؤوليتها عن محاور التحقيق التي اضطلعت بها اللجنة والمتمثلة في الأطباء الطبية، ونقص الأدوية، وتأخر المواعيد، ونقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية .
وأكدت اللجنة عدم كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة حيال الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحي، بدلالة استمرار وزيادة الأخطاء الطبية .
وأشارت إلى ضعف أداء إدارة المخاطر في الرعاية الأولية والثانوية في المستشفيات والمراكز الصحية، بدلالة استمرار الأخطاء الطبية إلى الحد الذي نجم عنها حدوث بعض الوفيات نتيجة الإهمال الجسيم من بعض الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات الحكومية .
ولفتت إلى ضعف التواصل بين الأطباء وهيئة التمريض أثناء تبديل النوبات وهو ما قد ينجم عنه حدوث مزيد من الأخطاء الطبية .
نقص الأدوية
وأشارت اللجنة إلى استمرار النقص الشديد في بعض الأدوية في الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية، مع عدم وجود خطة واضحة من الوزارة لسد العجز الشديد في بعض الأدوية .
وأوضحت أن نقص في عدد الصيادلة في صيدليات المراكز والمستشفيات يؤدي إلى ازدحام المرضى على الصيدليات واستغراقهم وقتا أطول للحصول على الدواء .
ولفتت إلى عدم وجود خطة واضحة لمخزون الأدوية لتجنب حالات النقص الشديد في بعض الأدوية في حال نفاد المخزون منها .
وذكرت أن نقص الأدوية يؤدي لاستبدالها بأدوية أخرى ذات تأثير طبي أقل ولها أعراض جانبية، إضافة إلى عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة ( كأدوية الكلى ) والتي يتم صرفها شهريا بصيدليات المراكز الصحية .
وأكدت ضعف الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن الموردين الذين يتأخرون في تسليم الأدوية والصيدليات التي تعتذر عن عدم توفير الأدوية المرساة عليهم في المناقصات بعد استلامهم أوامر الشراء .
ولفتت إلى عدم وجود نظام إلكتروني…..
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
تسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية